Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1482

الطبيعة القانونية لعقد لاعب كرة القدم المحترف
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-11-06) إرزوني كاتية
قديما اعتبرت الرياضة مجرد تدريبات للترفيه والحفاظ على اللياقة البدنية، لكن مع مرور الوقت تغير مفهومها وتعدته لتصبح مهنة تمارس لكسب المال. لتصل لدرجة الاحترافية التي مست كل الرياضات وخاصة رياضة كرة القدم. إهتمت كل التشريعات بالموضوع، وتسارعت من أجل تنظيمها قانونيا وتحديد الطبيعة القانونية لعقد لاعب الكرة القدم المحترف لعدم ترك فراغ تشريعي وتفادي شتى الخلافات، نظرا لما يترتب على هذه الطبيعة القانونية من أثار بالنسبة لأطراف العقد. تطرقنا لإظهار المنظمات الدولية والوطنية التي خولت لها صلاحيات لضبط النشاط الرياضي بإصدار لوائح تنظيمية، وتأسيس جهات قضائية خاصة بالمجال الرياضي لحل الخلافات والنزاعات التي يمكن أن يثيرها العقد. لكن في الواقع وبالرغم من وجود كل هذه التنظيمات والهيئات إلا أن هناك من يزال يتوجه إلى القضاء العادي لفض النزاع وإصدار أحكاما تتضارب مع قد يصدر عن اللجان الخاصة لتحكيم الرياضي.
آثار عقد الزواج الفاسد في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-18) مهدي نبيل
يعتبر الزواج من أسس قيام الحياة، فبيان آثار عقد الزواج الفاسد وفق قانون الأسرة الجزائري من الأمور المهتمة لطالب علم القانون خاصة وللأسرة الجزائرية عامة. فتعريف عقد الزواج الفاسد هو عقد توفرت فيه عناصر الإنعقاد، لكن فقد شرطا من شروط الصحة كالزواج بغير شهود....، وهذا بحسب قانون الأسرة الجزائري المادة 33/2. وعقد الزواج الفاسد يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، وتترتب عليه آثار مالية وغير مالية، من الآثار المالية: النفقة، المهر، الميراث، ومن الآثار الغير المالية: النسب، العدة، التفريق عن طريق الفسخ. ومن أنواع عقد الزواج الفاسد نجد: الفاسد لوقوع النهي عنها وهي: (نكاح الشغار-نكاح المتعة- نكاح المريض مرض الموت- العقد على الخامسة أثناء عدّة الرابعة- زواج المسلم بالكافرة الغير الكتابية)، والأنكحة التي إختل شرط من شروطها وهي: ( النكاح بغير وليّ- النكاح بغير صداق- النكاح بغير شهود..)، نكاح الشبهة: (شبهة الفعل- شبهة المحل-شبهة العقد) والمشرع الجزائري تأثر بالمذهب الحنفي في تشريعه لقانون الأسرة وأحكامها ويظهر ذلك في المادة 32 و33 من قانون الأسرة.
حماية المبلّغين عن جرائم الفساد
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-26) بن رجدال سامية; شيبان ليدية
تعدّ جرائم الفساد من الجرائم العالمية التي تتعدى الإقليم الوطني، ونظرا لتفاقمها أصبح الاهتمام بها بصورة جلية، تجسّد من خلال مختلف الإتفاقيات المبرمة بين مختلف الدول أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004، حيث حددت بموجبها جُملة من التدابير الوقائية لمكافحتها، وكذا القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة للتصدي لها، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات إقليمية وعربية التي أبرمت في هذا المجال. وبحكم أن جرائم الفساد تعد أخطر الجرائم التي تمسّ بأمن والاقتصاد الوطني والدولي، وأن الإبلاغ عنها أمرا ضروريا من كل شخص على علمٍ بارتكابها فقد أقرّ المشرع الجزائري حماية للمبلغين عنها بما فيهم الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، وذلك نظرا لدورهم الكبير للوصول إلى العدالة.
الاستثمار في الأموال الوقفية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) صالحي ليزا
يعتبر نظام الوقف أحد الأنظمة المتميزة والناجحة نظرا لدوره الفعال في تحقيق التكافل الإجتماعي والعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، وذلك باستثمار موارده بغية تحسين الإقتصاد الوطني الجزائري. وقد إعتمد المشرع الجزائري ترسانة قانونية متنوعة أين حدد آليات إستغلال وإستثمار الأموال الوقفية وحصرها في مجموعة من العقود وحدد الشروط والكيفيات التي تستغل بها من أجل إنجاز مشاريع إستثمارية وتحقيق الغرض الذي شرعت لأجله. Le système du waqf est l’un des systèmes distincts et réussis en raison de son rôle efficace dans la réalisation de la solidarité sociale et de travailler pour un développement économique inclusif en investissant ses ressources pour améliorer l’économie national algérienne. Le législateur algérien a adopté un arsenal juridique diversifie ou il a identifie des mécanismes d’exploitation et d’investissement des fonds du waqf les limitant à une gamme de contrats et précisant les conditions dans les quelles ils sont utilisés pour mener à bien des projets d’investissement et atteindre l’objectif pour lequel ils ont été établis.
القانون الجنائي للأعمال و قاعدة الأمن القانوني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) نايت علي منال; نايت علي وليد
يعد الأمن القانوني من المبادئ الأساسية التي تساهم في تحقيق التوازن، تهدف هذه القاعدة إلى وضوح القواعد القانونية، بما يمكّن الأفراد توقع العواقب القانونية لأفعالهم، إذ تشكّل خصائص هذه القاعدة أساسا لضمان العدالة في النظام القانوني خاصة في مجال القانون الجنائي للأعمال، لكن رغم الأهمية التي تكتسيها هذه القاعدة، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات والعراقيل التي تخلق حالة من عدم اليقين القانوني كغموض النصوص القانونية ونقض شفافيتها، لتحقيق هذا المبدأ يتطلب مجموعة من التوصيات والإصلاحات التي تضمن وضوح واستقرار القوانين لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
عقد الـــتجارة الدولية للبضائع
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-09-28) أورابية صفـيان
يعتبر عقد التجارة الدولية للبضائع عقد بيع عادي أضفيت عليه الصفة الدولية حيث حاولت عدة اتفاقيات دولية القضاء على مشكلة تحديد القانون الوطني واجب التطبيق من خلال توحيد قواعد التنازع التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع منها "اتفاقية لاهاي للقانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات المادية سنة "1955 و "اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع سنة "1986. حيث تأسست أحكام جديدة أكثر شمولية و ذلك بوضع قانون موحد يحكم جميع قواعد البيع الدولي للبضائع، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة من خلال اعتماد اتفاقية دولية تسمى اتفاقية فيينا سنة 1980، وهي مدونة شاملة للقواعد القانونية التي تنظم تكوين عقود البيع للبضائع، والتزامات المشتري والبائع، وسبل الإنصاف عند الإخلال بالعقد. والتي بدأ نفاذها في 1 جانفي 1988.
التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) لعويسات علي; لكريب عبد الناصر
يكمن الهدف من هذا البحث التطرق إلى دراسة نظام التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، ذلك لغرض الوصول لمعرفة تطابق تحقيق قوانين حوادث العمل والأمراض المهنية، والغاية منها هو وجود آليات تحمي العامل ،منها ضمان عدم ضياع حق العامل عند إصابته بحادث عمل أو مرض مهني التي قد تؤدي به إلى فقدان القدرة و الإمكانية عن مباشرة العمل و بذلك فينقطع الأجر جراء ذلك.و ليستفيد العامل من الحماية القانونية المنصوص عليها في حوادث العمل و الأمراض المهنية ،هناك مجموعة من الإجرات يجب عليه إتباعها و إلا لا يمكنه ذلك من الاستفادة من الحماية القانونية، وهذه الإجرات متمثلة أولا:التصريح ب حادث العمل ،ثانيا:النظر في الملف ،ثالثا:معاينة الطبيب. وفي حالة عدم الاستفادة بهذه الطرق المصرح بها قانونا،خول المشرع طرق أخرى تسمح له باستيفاء حقه ،وهي اللجوء أمام التسوية الودية أولا،و في حالة فشل هذه المرحلة يتم اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة .و هذه كلها آليات تمكن العامل من مباشرة عمله دون تخوف و في وقوع أي ضرر يمسه هنالك ما يحميه من عدم استيفاء حقه. le but de cette recherche est d'aborder l'étude du système d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le but de parvenir à connaître la conformité de l'application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le but recherché à travers cette est l'existence de mécanismes qui protègent le travailleur, notamment en garantissant que ses droits ne sont pas perdus en cas de blessure. Un accident du travail ou une maladie professionnelle pouvant y conduire. À la perte de la capacité et de l'aptitude à effectuer un travail, ce qui entraîne la suppression du salaire. Pour que le travailleur puisse bénéficier de la protection légale prévue en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, il existe un ensemble de procédures qui le permettent. il doit suivre, sinon il ne pourra pas bénéficier de la protection juridique, et voici les démarches à suivre : Premièrement : Déclaration de l'accident du travail, Deuxièmement : Examen du dossier Troisièmement : consultez un médecin. Dans le cas où l'on ne bénéficie pas de ces méthodes légalement autorisées, le législateur a autorisé d'autres méthodes qui lui permettent de réaliser son droit, qui consiste à recourir d'abord à un règlement amiable, et en cas d'échec de cette étape, à recourir au pouvoir judiciaire. comme étape finale, ce sont tous des mécanismes qui permettent au travailleur d'effectuer son travail sans crainte, si un préjudice lui arrive, il existe quelque chose pour le protéger contre le non-respect de ses droits.
المسؤولية الجزائية للخبير القضائي في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن خلفون رضا
تعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى العمومية، تمتاز بعدة خصائص تميزها عن غيرها من وسائل الاثبات التي أقرها المشرع فهي تتصف بالسرية والطابع الغير الوجاهي كما أن القاضي يمتلك السلطة التقديرية في اللجوء الى الخبرة من عدمه وتحديد عدد الخبراء، كما أن الخبرة القضائية تتصف بالتبعية للدعوي العمومية. أنه من الضمانة أن يكون الخبير أهلا للقيام بأعمال الخبرة، إذ لابد أن توفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 95-310 حتى يطمأن لنتائج خبرته، ومن ذلك وجوب أن يكون الخبير على قدر من العلم والمعرفة الفنية في مجال الخبرة، وقد يتطلب الأمر أن يكون حاصلا على درجة علمية، و النظام الإجرائي يوجب أداء اليمين القانونية ذلك أنها من شروط صحة الخبرة ذلك أنها تثبت الثقة في النتائج التي يقدمها الخبير، وأن تكون صحيفة سوابقه العدلية نظيفة أي ألا يكون قد تم خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى اجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلّة بالآداب العامة أو الشّرف وأن يستوفي شروط التعين لممارسة مهنة الخبير ، فيجب التدقيق في إختيار الخبير ذلك أن اللجوء إلي الخبرة يعني ضمنيا الاحتكام إلي حكم الخبير.
إشكالية القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) دالي رياض
تعد الجريمة الإلكترونية أحد منتجات ثورة المعلومات التي عرفها العالم في الأونة الأخيرة، وهي نتيجة للتطورات التكنولوجية في مجال تبادل ونقل المعلومات بين الأفراد والمؤسسات والدول عامة، فهذه التطورات المشهودة أفرزت لنا جريمة جديدة مستحدثة و مجرم جديد بطابع وتركيبة جديدة يختلف عن المجرم التقليدي في إطار علم الإجرام والقانون الجنائي، فسببت هذه الجريمة الكثير من الخسائر للعديد من الشركات والبنوك، وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لحرمة الحياة الخاصة سواء للأفراد أو المؤسسات. فبروز هذه الجريمة أصبح واقع يهدد جميع الأفراد والبلدان، وذلك راجع في المقام الأول إلى الوسائل المتقدمة التي يستخدمها المجرم الإلكتروني، التي تأثرت هي الأخرى بالتطورات المشهودة في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، ولقد إختلف الدراسون لهذه الظاهرة في تسميتها ووصفها وتشخصيها، بل وتعدد أراء فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض فيما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمجابهة هذا النوع من الجرائم أم لا، لذلك لاتزال العديد من الدول تعاني من الفراغ التشريعي الذي يعالج هذا النوع من الجرائم المستحدثة.
الأسواق الرقمية و الممارسات المقيدة للمنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) معمر سوهيلة; حدالن الياسمين
أصبحت الأسواق الرقمية بيئة خصبة لظهور العديد من الممارسات المقيدة للمنافسة، نظرا لطبيعتها الفريدة والظهور المتزايد لعمالقة الرقمنة. ففي ظل ظهور هذه الفضاءات الرقمية شهدت الأسواق التقليدية تحولات جذرية، حيث أصبحت البيانات المحور الرئيسي للقوة التنافسية، فهذه الأخيرة قيمة جدا في البيئة الرقمية كونها تمنح السلطة للمؤسسات التي تسيطر عليها، مقابل ما تقدمه من خدمات ومنتجات مجانية. وبالتوازي، برزت أنماط جديدة من الممارسات المقيدة للمنافسة تختلف تماما عما هو متعارف عليه في السوق التقليدية، الأمر الذي يستدعي إلى إعادة النظر في قوانين المنافسة السارية وكذا إنشاء هيئات تنظيمية متخصصة في مراقبة وتنظيم الأسواق الرقمية بما يكفل المنافسة الحرة والابتكار.
الممارسات الجماعية في قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) برهون مرزوقة; سعدوني كريم
يهدف الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) إلى تنظيم والسهر على السير الحسن للمنافسة في الجزائر، لذلك نظم مجموعة من الممارسات المقيدة للمنافسة ومن بينها الممارسات الجماعية في قانون المنافسة وحدد كيفية التعامل معها، حيث كرس صراحة في المادة 6 منه حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة، إضافة إلى ذلك ذكر في المادة 15 منه على إخضاع التجميعات الاقتصادية للمراقبة حيث بين شروطها واجراءاتها، وكل هذا من أجل الحرص على السير الحسن للمنافسة والتصدي لكل الممارسات المعرقلة للمنافسة، باعتبار أن المنافسة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الفعالية الاقتصادية وتحقيق التقدم الاقتصادي و تحسين مستوى معيشة المستهلكين، لذا وجب على الجهات المعنية في الجزائر السهر على هذا المجال كونه مجال حساس تؤثر عليه كل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي و الوطني.
استحداث تطبيق نظام الدليل الصياني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) حديم كنزة; بوعلي دليه
تلعب الصيانة الصناعية دورا بارزا في الحفاظ على كفاءة الآلات و ضمان استمرارية الإنتاج، بحيث يقوم استحداث تطبيق نظام الدليل الصياني على سهولة الاتصال و المعاملة بين المؤسسات الصناعية و الخبراء المتخصصين، عن طريق التجارة الالكترونية. وهذا لمعالجة و إصلاح الأعطال عند وقوعها ، سواء عن طريق الصيانة الوقائية التي تمنع الأعطال قبل حدوثها أو الصيانة العلاجية التي تقوم بإصلاح الأعطال عند وقوعها. إن التطبيق المقترح يتيح للمؤسسات سهولة الوصول إلى الخبراء و التقليل من الجهد و الوقت اللازم لإصلاح العطل مع تعزيز جودة الخدمات. من خلال دمج التكنولوجيا مع عمليات الصيانة، بتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العصر الحالي. La maintenance industrielle joue un rôle essentiel dans le maintien de l’efficacité des machines et la garantie de la continuité de la production. L’introduction d’un système d’application du guide de maintenance permet de faciliter la communication et les interactions entre les entreprises industrielles et les experts spécialisés via le commerce électronique. Cela vise à traiter et réparer les pannes dés leurs apparition, que ce soit par une maintenance préventive qui empêche les pannes avant qu’elles ne surviennent, ou une maintenance corrective qui répare les pannes après leur survenue. L’application proposée offre aux entreprises un accès simplifié aux experts, réduit les efforts et le temps nécessaires pour résoudre les pannes, et améliore la qualité des services. Elle intègre la technologie aux processus de maintenance en proposant des solutions innovantes répondant aux besoins de l’ère actuelle.
النظام القانوني لصحيفة السوابق القضائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) بليل زوهرة
تترك بعض الأحكام الجزائية أثار وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء كان الفرد المحكوم عليه شخصا طبيعيا أو معنويا، سواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم وهو الأمر الذي يعدّ حاجز يمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية، وبما أن السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع واستعادة مركزه فيه لذلك جاء القانون رقم 06-18 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة ردّ الاعتبار للشخص المعنوي بحيث استحدثت صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي التي تركز فيها جميع الإدانات والعقوبات التي تصدر ضده كما تتضمن تقليص مدة رد الاعتبار. تعتبر صحيفة السوابق القضائية من أهم الوثائق القانونية فهي ترشد القضاة إلى كيفية التعامل مع القضية.
نظام الإباحة وفقا لقانون العقوبات الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) سحالي مهدي; حموم عمر
منذ أن كرست قوانين الدول الغربية وقامت بضبط قواعد وأحكام وحدود أسباب الإباحة لاسيما منها الدفاع المشروع والشروط الواجب توافرها فيه، كما نجد أن أسباب الإباحة عالجها المشرع الجزائري في نص المادتين 39،40 من قانون العقوبات، أين تطرق تحت حالات الدفاع المشروع والدفاع المشروع الممتاز، والذي حدد بدوره شروط وضوابط وأثار وحدود الدفاع المشروع، على الرغم من تقصير المشرع الجزائري في ضبط المسألة ضبطا محكما، فبالنسبة للقوانين المقارنة لاسيما الغربية التّي ضبطت الموضوع ضبطا أدق من قانون العقوبات الجزائري.
مسؤولية الشريك في الشركات التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-01-17) شعبان زهرة; عباش صبرينة
مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية تكون حسب الشكل والموضوع من الشركة إلى أخرى. ففي شركة الضامن والتوصية البسيطة والشركة التوصية بالأسهم يسألون عن جميع الشركاء عن الديون الشركة بصفة شخصية ومطلقة، بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة فالمسؤولية تكون محدودة بقدر الحصة التي قدمها الشريك في الرأسمال الشركة. La responsabilité des associes dans une société commerciale dépond de la forme et de l’objet, d’une société à l’autre. Dans la société solidaire et la simple la société en commandite par action exigent que tous les associes soient personnellement et absolument responsables des dettes. Dune société a responsabilité est limite a la part apportée par l’associe dans le capital de la société.
التدخل لاعتبارات إنسانية في إطار مجلس الأمن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) جنادي ليدية
يعتبر تدخل مجلس الأمن الدولي لاعتبارات إنسانية أحد أهم المواضيع في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية. وتهدف هذه المذكرة أساسا إلى تحليل التدخلات الإنسانية التي تمت في إطار مجلس الأمن على ضوء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي. يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة الأسس القانونية لتدخل مجلس الأمن في شؤون الدول من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية وقواعد القانون الدولي الإنساني والمتمثلة في التهديد للسلم والأمن الدوليين وفق أحكام المادة 39 من الميثاق ومبدأ المسؤولية الدولية الذي تم إقراره في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. أما الفصل الثاني فيتعرض لدراسة تطبيقية لأهم تدخلات مجلس الأمن لاعتبارات إنسانية عن طريق الوقوف على القرارات الصادرة عنه والخاصة بالوضعية في كل من الصومال ورواندا وهايتي وتيمور الشرقية وليبيا وكوت ديفوار.
مكانة الملكية الصناعية في عقود الأعمال
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بدرون آمال
تتنوع حقوق الملكية الصناعية وتتعدد وهذا يعود للإنتاج الفكري الذي يقوم به العقل البشري. وفي المقابل تتنوع أيضا عقود الأعمال التي تتسم بطابع اقتصادي بحث، والتي تعتمد على حقوق الملكية الصناعية بالدرجة الأولى خاصة العلامة التجارية، وذلك للمزايا المتعددة التي تقدمها هذه العقود عبر التراخيص للاستغلال من طرف المتعامل الاقتصادي القوي في السوق ولصالح المتعامل الاقتصادي الضعيف في السوق. مما يولد لنا آثارا اقتصادية تعود الفائدة على كلا طرفي العقد داخل الوطن وخارجها من خلال الاستثمار من خلال المعارف والخبرات وتصديرها للخارج. Les droits de propriété industrielle sont divers et nombreux, et cela est dû à la production intellectuelle réalisée par l'esprit humain. D'autre part, les contrats commerciaux qui se caractérisent par un caractère économique de recherche et qui reposent principalement sur les droits de propriété industrielle, notamment les marques, sont également diversifiés, en raison des multiples avantages qu'offrent ces contrats à travers des licences d'exploitation par l'acteur économique puissant du pays. Le marché et au profit de l'acteur économique faible du marché. Ce qui génère des effets économiques qui profitent aux deux parties au contrat à l'intérieur et à l'extérieur du pays grâce à l'investissement dans la connaissance et l'expérience et exportez-le à l’étranger.
النظام القانوني للاستثمار في مجال الترقية العقارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-30) فخار لويزة
يعد الاستثمار أحد أهم العناصر التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية، حيث تتوقف عليه العديد من الأنشطة الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك لابد من إحاطته بجملة من الحوافز التي من شأنها العمل على ضمان استقطاب المستثمرين. تسعى الجزائر جاهدة، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى على العمل على خلق مناخ قانوني يسمح بجلب وجذب المستثمر، ذلك أن المحيط القانوني يعد عاملاً أساسيًا في توجيه الاستثمار سلبًا وإجابًا. L'investissement est l'un des éléments les plus importants sur lesquels la vie économique, qui dépend de nombreuses activités économiques pour parvenir à un développement économique, de sorte qu'il doit être son ensemble de mesures incitatives qui veiller à attirer les investisseurs. L'Algérie veut se débattait comme d'autres pays à travailler pour créer un climat juridique a permis d'apporter et d'attirer des investisseurs, de sort que l'environnement juridique est un facteur clé dans l'orientation d'investissement négativement et positivement.
حماية اللاّجئين في القانون الدولي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) شعيبي شريفة
تتعلّق حماية اللاّجئين بضمان حقوق وسلامة الأفراد الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث، هذا يشمل توفير اللّجوء وتقديم الدعم القانوني والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات المالية عن طريق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والغير حكومية. فاتفاقية جنيف 1951 والبروتوكول الإضافي لسنة 1967 هي الوثيقة القانونية الرئيسية التي تحدد حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول تجاههم وأساس القانون الدولي للاجئين في جميع أنحاء العالم. للأسف هذه النصوص الدولية والإقليمية لا تزال حبر على ورق لذا ينبغي على المجتمع الدولي أن يعيد النظر فيها وضمان تنفيذها بطريقة فعالة. La protection des réfugiés consiste à garantir les droits et la sécurité des personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison d'une guerre, d'une persécution ou d'une catastrophe. Cela comprend l'octroi de l'asile, l'octroi d'un soutien juridique, de soins de santé, d'éducation et d'une aide financière par l'intermédiaire des Nations Unies et des organisations gouvernementales et non gouvernementales. La Convention de Genève de 1951 et le Protocole additionnel de 1967 sont les principaux documents juridiques qui définissent les droits des réfugiés et les responsabilités des États à leur égard et la base du droit international des réfugiés dans le monde. Malheureusement, ces textes internationaux et régionaux sont arrivés à leur limite et ne peuvent offrir de par leur application, la protection nécessaire aux réfugiés, tout attendue.
الدعوى المدنية في قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بوجمـيعة نبــيل; مســاي لوناس
يظهر من خلال قواعد قانون المنافسة، بأن هذا الأخير يعطي انطباعا بأنه يميل إلى تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية، باعتبارها مبينة من خلال أحكام محددة في عديد كبير من الحالات، غير أن الواقع يظهر غير ذلك، فقانون المنافسة أعطى أهمية كبيرة للجزاءات المدنية، التي تبقى سارية وتطبق في كل مرة يسمح القانون بذلك، إذ نجد الأساس القانوني لهذه الجزاءات في الأحكام العامة لقواعد المسؤولية المدنية والأحكام التعاقدية التي تحدد التزامات والشروط التي تتفق عليها الإرادة المشتركة لكل طرف. ومن بين هذه الجزاءات نجد إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة، إلى جانب التعويض عن كل ضرر ينتج عن ممارسة أو اتفاق يشكل مساسا بقواعد المنافسة، وما يثيره من إشكالات عملية.

Browse

Recent Submissions